القاهرة – أ.ق.ت : أعلنت شعبة المطاحن بغرفة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات
توضيح بخصوص الحملة الإعلامية عن فساد الصوامع
الخاصة لتخزين الأقماح المحلية وأن المعلومات المغلوطة والمضللة التى تصل عمدا إلى
بعض أعضاء مجلس النواب – والمحاضر التى تم تحريرها لبعض الصوامع بوجود عجز فى الأرصدة
بناء على قياسات غير دقيقة ...
صرح حسين بودي رئيس شعبة المطاحن بغرفة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات
بأن الصوامع والشون قد استقبلت هذا العام حوالى 5 مليون طن قمح محلى قيمتها 14 مليار
جنية وباقى من ثمن هذة الاقماح للموردين حوالى مليار و 500 مليون جنية بالإضافة إلى
قيمة أجرة التخزين وهى حوالى 500 مليون جنية وبإجمالى 2 مليار جنية متبقية للموردين
ولا يتم دفع هذة المبالغ بالكامل إلا بعد صرف كميات الاقماح المخزنة بالكامل لضمان
استلام هذة الكميات دون نقصان وأن الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة
العامة للصوامع والتخزين مع بنوك التنمية والائتمان الزراعى هى المسئولة عن استلام
الاقماح وصرفها خلال الموسم من خلال لجان تمثل وزارات التموين والصناعة والزراعة وتضمن
استلام وتسليم جميع الكميات ، منوهاً أنه فى حالة وجود أى عجز أو تلف للأقماح أو سرقة
أو أختلاس تقوم هذة الجهات بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف مع خصم قيمة الأقماح
وفقاً لما تحددة الهيئة العامة للسلع التموينية وذلك من خلال المبالغ المتبقية لدى
هذة الجهات من قيمة الأقماح أو أجور التخزين بالإضافة إلى خطابات ضمان وبوليصة تأمين
ضد الحريق والتلف والسرقة والإختلاس وخيانة الأمانة .
وتابع ، أن جميع كميات الاقماح يتم تسليمها إلى الصوامع والشون بالوزن ( طن
– كيلو جرام ) ولم يتم تسليمها لهم بالحجم أو المتر وبالتالى فإن الاستلام أو الجرد
يجب أن يتم بالوزن أيضا وليس بالحجم ولا توجد أى أجهزة مهما كانت يمكنها تحديد كميات
الاقماح ووزنها سوى الميزان , أما الاجهزة التى تقوم بتحديد المساحة أو الحجم فليست
محددة للكميات مطلقا خاصة فى حالة عدم تساوى الابعاد من طول وعرض أو أرتفاع كما حدث
أثناء زيارة بعض الشون وذلك لإختلاف الوزن النوعى للقمح
وقال "بودي" إن الهيئة العامة للسلع التموينية تضمن كافة حقوق الدولة
ولا تسمح بأى تسيب أو إهدار لأى مال عام وتقوم بمحاسبة المخطىء وخصم قيمة أى عجز فى
القمح من مستحقات الشركة الموردة فوراً ووفقاً لما تحددة الهيئة العامة للسلع التموينية
وعلية فلا مجال لإهدار المال العام .
وأوضح ، أن أصحاب الصوامع والشون ليس بإمكانهم إستيراد أى أقماح من الخارج
بهدف خلطها بالأقماح المحلية للتربح منها وإستيراد الاقماح من الخارج مسموح لمطاحن
72% وشركات استيراد الأقماح فقط .
وأشار إلى أن منظومة الخبز ( تنفذها مطاحن قطاع الاعمال بنسبة 70% ومطاحن
القطاع الخاص بنسبة 30% ) تعتمد على دعم رغيف الخبز فقط عن طريق الكارت الذكى ، أما
القمح والدقيق فيتم تسليمهم للمطاحن والمخابز بالأسعار الحرة واستلام كافة المنتجات
بإستلام رغيف الخبز بالكارت الذكى .
وقال ، أن الإندفاع والمبالغة فى الإعلان عن حجم الفساد والتشهير بالصوامع
وأصحابها والمبالغة فى الحديث عن الفساد عموما له مردود سلبى على الاستثمار فى مصر
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق