الأربعاء، 24 مايو، 2017

وزيرة التضامن الإجتماعي : الرئيس "السيسى" يوجه ببناء البشر مثل الحجر

القاهرة – أ.ق.ت : أكدت غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي أن العام الحالي هو عام المرأة، والعام المقبل، هو عام  ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن الهيكل الخاص بالحماية إيجابي، أما عنصرا الرعاية والتنمية فينطوي ...
على قصور وبالتالي فلابد من العمل على إصلاح هذا القصور ، نوهت الوزيرة إلى أن العنصر الأول المتعلق بالحماية تعمل الوزارة في إطاره على تقديم الإغاثة وتقديم المساعدات وبرامج الحماية الإجتماعية، وصرف التعويضات للكوارث الطبيعية والحوادث الارهابية، مثل الكنيسية المرقصية في طنطا والإسكندرية، قائلة:”بهذه المناسبة تم صرف جميع التعويضات لضحايا كنيسة  الأسكندرية وطنطا".
وأكدت والي على أن المشكلة تكمن في قطاع الرعاية والتنمية، وتم إعتماد 400 مليون جنيه فقط سواء للإهتمام بذوي الإعاقة أو الأيتام، ومشاكل المسنين،  وغيرها من الإشكاليات التى تهتم بها الوزارة، قائلة:” لو قسمنا الجزء المخصص لذوي الإعاقة في مصر من أموال بالموازنة سيكون نصيب كل واحد 2 جنيه ونصف فى العام خاصة أن عدد ذوي الإعاقة فى مصر المعتمدين 2 مليون  مواطن”.
وأكدت على أن الإشكالية فى  أن العام المقبل مخصص لذوى الإعاقة وقانون ذوى الإعاقة الذى تم إقراراه فى البرلمان، وبالتالى عدم وجود موارد مالية لدعمهم، مشيرة إلى أن هذا الأمر مثير للتساؤل ، ومؤكدة  على أن  بعض المؤسسات لا تحصل على تبرعات ولا أحد يتبرع لهم .
وطالبت بضرورة  زيادة موازنة  محوري الرعاية والتنمية فى الموازنة، خاصة أنه تم إعتمام 400 مليون جنية فقط، وهى المنوطة بالمعاقين والأيتام  والمرأة وغيرها من القطاعات التى تهتم بها الوزارة ، مؤكدة أنه لا يوجد أحد يتبرع للمغتربين وبعض دور الأيتام، موضحة أن وزارة المالية خفضت الموازنة الخاصة بمركز البحوث الإجتماعية، لافتة إلى إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يوجه ببناء البشر مثل الحجر، مضيفة أنه إذا نظرنا للاجور و نسبتها للوزارة فهناك عدم توازن وإن كانت وزارة المالية "كانت كريمة معانا في ملف الحماية الاجتماعية و لكن لا دعم  لمؤسسات الرعاية".
و قالت الوزيرة إن الاصلاح الاداري يحتاج الميكنة و تطوير بنية تحتية من خلال وزارة التخطيط، موضحة أن تضرر مبني التضامن الإجتماعي الخاص بالتأمينات المحروق يحتاج ٥٠ مليون جنيه، مطالبة اللجنة بأن تقوم بزيادة موازنة التنمية و الرعاية.
وكشفت الوزيرة عن وجود ألف جمعية محظورة ، تم تغيير مجالس إدارتها و هناك لجان بالمحافظات تراقب على الانفاق و هناك من تم تجميد نشاطه ، ونتابع و نراقب انفاق الجمعيات  من التبرعات التي تنفقها موضحة أن التمويل الأجنبي يمر بعدد من المراحل، وأوضحت أن الرقابة على الجمعية تتم من خلال عدد من الوزارات وفقا للتخصصّات مطالبة النواب بضرورة الإبلاغ عن أي جمعيات تدعم الاٍرهاب .
وقالت الوزيرة إن هناك دراسة مع المالية  لوضع تصور لإدراج علاوة أصحاب المعاشات بالموازنة و سنرسل تصورا للبرلمان الاسبوع المقبل.
هذا وقد طالب النواب الوزارة بطلب زيادة في الموازنة لمواجهة زيادة التضخم و طالبت وزيرة التضامن من جانبها بزيادة المخصص لذوي الإعاقة نظرا لأن القانون الذي قارب على الصدور يضع أعباء والتزامات على الوزارة، كما طالبت بزيادة مخصص التغذية للمؤسسة العقابية في المرج لارتفاع الأسعار ومواجهة طلبات الموردين. كما طلبت زيادة موازنة تنمية الموارد البشرية لتدريب العاملين وموازنة البحوث لتقييم أثر البرامج ودراسة مجتمعات العشوائيات وتلك المصدرة للهجرة غير الشرعية.

وأشاد عدد من النواب مثل خالد عبد العزيز وأسامة أبو المجد وإلهامي عجينة ببرنامج تكافل وكرامة مؤكدين على وصوله لأعداد كبيرة من المواطنين الفقراء مطالبين بزيادة قيمة الدعم الشهري المقدم للمستفيدين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق