القاهرة – أ.ق.ت - كتب/ هيثم الفرسيسي : استضاف مجلس الأعمال المصري الكندي وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل متحدث رئيسي في ندوة "مستقبل الصناعة المصرية في ظل التحديات الراهنة" يوم أمس الأربعاء ٢٧ سبتمبر ، وعرض الوزير التطورات والمستجدات التى تقوم بها الوزارة للنهوض بالصناعة المصرية ...
وأكد معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي في بداية الندوة " إن قطاع الصناعة المصري يشهد في عهد الوزير الحالي تطورات سريعة واجراءات وقرارات جريئة لتهيئة مناخ الاستثمار في الصناعة ، ويمكن القول ان الصناعة المصرية بدأت تتحسس الطريق الصحيح وتحقق النهوض المتوقع ، وأشار الى عدة مقومات تملكها مصر لقيام قاعدة صناعية قوية تؤهل لتحقيق تنمية مستدامة وانطلاق اقتصادي والدخول في قائمة الدول الصناعية الكبرى منها أمتلك مصر المواد الطبيعية والموقع المتميز والأيادي العاملة والسوق الضخم . ومن جانبة تناول وزير التجارة والصناعة في بداية حديثة العلاقات الاقتصادية التي تربط مصر وكندا والتي انعكست إيجابيا على زيادة حجم التجارة البينية بين الجانين لتصل الى ١.١ مليار دولار العام الماضي كما حققت الصادرات المصرية للأسواق الكندية معدلات نمو كبيرة بلغت ٣٥٪ حيث ارتفعت إلى ٧٨٠ مليون دولار مقابل ٥٨٠ مليون دولار خلال عام ٢٠١٥، كما تراجعت الواردات المصرية من كندا بنسبة ٢٥٪حيث انخفضت إلى ٢٥٠.٥ مليون دولار مقابل ٣٣٤.٧ مليون دولار عام ٢٠١٥، ليحقق الميزان التجاري فائضاً لصالح مصر بقيمة ٥٢٩.٥ مليون دولار مشيرا الى ان حجم الاستثمارات الكندية في مصر يبلغ حاليا حوالي ٢ مليار دولار .
وقال الوزير ان اجتماعات مجلس الأعمال المصري الكندي تمثل منبرا هاما للتواصل بين الحكومة ورجال الأعمال لاستعراض رؤية وخطة الحكومة وإنجازاتها نحو مخططاتها التي بنيت على أساس تشاور مشترك مع رجال الأعمال ، مشيرا الى ان الوزارة تعمل حاليا على تهيئة بيئة الاعمال الداعمة لزيادة الاستثمارات من خلال الترويج لفرص الاستثمار في مصر بين مجتمع الأعمال الكندي والعمل على زيادة تبادل البعثات التجارية لعرض الفرص الاستثمارية على الجانبين ومضاعفة حجم التجارة البينية بين مصر وكندا.
ولفت الى ان استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية ترتكز على خمسة محاور رئيسية حيث يتضمن المحور الأول تعزيز التنمية الصناعية من خلال زيادة معدل نمو الناتج الصناعي إلى ٨٪ وزيادة مساهمة الناتج الصناعي في اجمالي الناتج المحلي إلى ٢١٪، موضحا ان التقارير الصادرة مؤخراً عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء تشير الى نمو الإنتاج الصناعي بنسبة ٢٩٪ خلال الربع الأخير من عام ٢٠١٦ مقارنة بذات الفترة في ٢٠١٥.
وتابع الوزير أن هذا النمو نتج عن طرح ١٦ مليون متر من الأراضي الصناعية منذ أول ٢٠١٦ وحتي نهاية يونيو ٢٠١٧ وافتتاح ١٥٠٠ مصنع جديد باستثمارات ٤٨ مليار جنيه مشيرا الى امكانية زيادة هذه النسبة بناءً على الموافقة علي أكثر من ٥٠٠٠ موافقة صناعية لتوسعات ومصانع جديدة باستثمارات تبلغ ١٥٠ مليار جنيه توفر ٢٥٠ ألف فرصة عمل جديدة وكذلك الموافقة على ١٣٠٠ طلب ترخيص بمجرد صدور قانون التراخيص ولائحته التنفيذية ،والتوسع في نقل التجمعات الصناعية العشوائية إلى مناطق صناعية مجهزة منها الروبيكى والأثاث ومرغم بالإضافة الى التوسع في التجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة من خلال إنشاء مجمعات صناعية جاهزة بالتراخيص داخل مجمعات صناعية كبيرة لاستكمال سلاسل الإمداد ،كما ان وجود خريطة استثمارية صناعية محددة بالأماكن واحجام الصناعات وانواعها لأول مرة في مصر تمثل دليلا هاما وقاعدة بيانات شاملة للمستثمرين بالداخل والخارج.
واضاف ان المحور الثاني يتضمن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال بهدف زيادة نمو هذا القطاع بنسبة ١٠٪ سنويا، وانشاء ٣٤٤ ألف مشروع جديد في هذا القطاع تم من خلالها المساهمة في تحويل ما يقرب من ٢٠٠ ألف مشروع من القطاع غير الرسمى الى القطاع الرسمى، مشيرا الى ان الوزارة تستهدف تدريب ١٠ آلاف رائد اعمال لزيادة عدد المشروعات الناشئة في القطاعات المستهدفة بالدولة وعلى الاخص الزراعية واللوجستية والصناعية في إطار خريطة الاستثمار الصناعي التي تم من خلالها تحديد فجوات التصنيع التي ستسهم في زيادة القيمة المضافة وتقليل الاستيراد وتغيير هيكل الصادرات ليتضمن الصادرات ذات المكون التكنولوجي والمعرفي وتشجيع الابتكار والصناعات الصديقة للبيئة .
وقال قابيل : إن الوزارة تعمل حاليا علي توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث وفر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمويلاً بلغ ٧ مليار جنيه خلال الفترة الماضية كما تقوم الوزارة بتشجيع فكر ريادة الاعمال وتنميتها وخاصة في مجال الابتكارات الصناعية من خلال اعداد مسابقة بوابة الابتكار ما بين طلاب التعليم الفني والتي سيعلن عن نتائجها قبل نهاية العام الجارى واعداد مسابقات لتدوير المخلفات الصناعية الناتجة عن مجمعات العاشر و٦ أكتوبر والتي نتج عنها ١٠ مشروعات تدوير لـ ٤٠ طالب في عشر مجموعات عمل بالاضافة الى تدريب ١٥٠ سيدة اعمال من كافة محافظات الجمهورية لتنمية اعمالهم حيث تم فى هذا الصدد إرسال ١٥ سيدة منهم للإمارات للترويج لمنتجاتهم فضلا عن مشروع "كريتيف ايجيبت" والذى يعد تجربة ناجحة في تنمية الاعمال والتحول نحو القطاع الرسمي من خلال ٥٠٠ رائد اعمال و ١١٥ جمعية بها ١٢٣٠ عضوا.
واضاف أن انشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال هو إنجاز حقيقي لمصر لتواكب مثيلاتها في دول العالم حيث يتولى الجهاز تنمية هذا القطاع وادارة شئونه وتنظيم مبادرات التنمية في هذا القطاع سواء المقدمة من الوزارات الاخرى او الجمعيات او المؤسسات الخاصة، مشيرا إلى انه يجرى حاليا الانتهاء من مرحلة الصياغة والمشاورات الخاصة بالاستراتيجية المعنية بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تم اعدادها بالتعاون مع وكالة التنمية الكندية وسيتم اطلاقها قبل نهاية العام الحالي.
وأوضح وزير التجارة والصناعة ان المحور الثالث يتضمن تعزيز التجارة الخارجية ويستهدف تخفيض عجز الميزان التجاري بنسبة ٥٠٪ وزيادة الصادرات بمعدل نمو سنوي يبلغ ١٠٪ وترشيد الواردات للتركيز على استيراد السلع الاساسية الداعمة للتنمية، مشيراً إلى أن عجز الميزان التجاري انخفض بالفعل بقيمة ٢١ مليار دولار منها ١٨ مليار انخفاضا في الواردات و٣.١ زيادة في الصادرات وذلك بفضل القرارات التي تم اتخاذها لتقنين عمليات الاستيراد.
وفى هذا الغطار لفت قابيل إلى التقدم المحرز في شبكة التجارة المصرية " إيجي تريد" حيث تم خفض الأوراق المطلوبة للتصدير من ٩ مستندات إلى ٥ وخفض مدة استيفاء هذه المستندات من ٦ أيام إلى ٣ أيام فقط، وكذا خفض المستندات المطلوبة للاستيراد من ١١ إلى ٦ مستندات وتقليل مدة استيفاء هذه المستندات من ٢١ يوماً إلى ٩ أيام فقط.
وقال أن التفعيل الكامل لهيئة تنمية الصادرات وافتتاح مركز الخدمات التصديرية بالسادس من اكتوبرً وتشغيل المنصة التفاعلية لبيانات التجارة الخارجية والمنصة التفاعلية للصادرات وكذلك تفعيل مراكز الخدمات اللوجستية وتشغيل خط ملاحي دائم لشرق إفريقيا وتشغيل أول مركز لوجيستي فى كينيا بالاشتراك مع القطاع الخاص سيسهم بصورة كبيرة في زيادة الصادرات المصرية للاسواق الخارجية.
واضاف الوزير ان المحور الرابع يتضمن تأهيل العمالة الفنية لتوفير ٣ مليون فرصة عمل من الوظائف ذات القيمة المرتفعة التي تخدم الصناعة ، مشيرا الى انه تم بالفعل توفير ٦٩٥ ألف وظيفة بالمصانع الجديدة والتوسعات الاستثمارية وزيادة الطاقة الإنتاجية لبعض المصانع للاستفادة من نقص الواردات كما تم تشغيل ٤٥٨ الف بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة و توفير ١٠٤ ألف فرصة بالمصانع جديدة و ٩٨ ألف آخرين بتوسعات المشروعات القائمة كما تم تدريب ٣٥ ألف آخرين بغرض التشغيل.
وتابع قابيل أن الوزارة تعمل جنباً إلى جنب مع وزارة التعليم على تطوير مناهج التعليم والتدريب وتطوير كفاءة المدرسين والمدربين بالتعاون مع القطاع الخاص لتحديد احتياجات الصناعة الحالية والمستقبلية من العمالة والفنيين حيث تم اعتماد منهج إيطالي متخصص في مجال الغزل والنسيج لإحدي المدارس التابعة لقطاع التعليم الفني ببرج العرب وتم الاتفاق مع مصنع فيلمار لتدريب هذه العمالة وتأهيلها للعمل بالمصنع لاحقاً، وكذلك إنشاء مركز تدريب بالشراكة مع القطاع الخاص في مجال صيانة السيارات والصناعات الكيماوية، وجاري التنسيق مع شركة سيمنس لتوفير العمالة المدربة على عمليات التحول الرقمي الصناعي في مدينتي الروبيكي للجلود والأثاث بدمياط وكذلك جاري التنسيق مع الجانب الإيطالي لتجهيز مناهج متخصصة بصناعة الجلود.
وأشار الوزير إلي أن المحور الخامس يتضمن الحوكمة والتطوير المؤسسي من خلال زيادة الكفاءة المؤسسية للوزارة والهيئات التابعة لتحسين مستوى الخدمة حيث تم الإنتهاء من إجراء إعادة هيكلة كاملة للوزارة وفقا لقانون الخدمة المدنية الجديد وجاري التنفيذ وكذلك تم انشاء هيئة تنمية الصادرات وتفعيل المجلس التنسيقي للمجالس التصديرية وانشاء جهاز تنمية المشروعات وتم ايضا عمل تقييم لمنظومة البنية التحتية لمؤسسات الجودة تمهيداً لإعادة هيكلتها بما يعزز جودة المنتجات المصرية ويرفع قدراتها التنافسية في الداخل و الخارج وكذلك تم الانتهاء من استراتيجيتين متخصصتين في قطاع مواد البناء وقطاع الكيماويات سيتم إطلاقهما مطلع الشهر المقبل ويجرى حاليا تجديد استراتيجية الاثاث والصناعات الغذائية والصناعات الحرفية والتراثية كما سيتم بدء العمل على استراتيجية متكاملة لصناعات الجلود.
وتابع وزير الصناعة حديثة عن الصناعة المصرية من خلال الأجابة على أسئلة السادة اعضاء مجلس الأعمال المصري الكندي والتى تناولات مشكلات وصعوبات وازمات يعاني منها القطاع حيث طرح السيد ماجد المنشاوي أسئلة تناولت تأثر تعويم الجنية المصري في نوفمبر ٢٠١٦ على تحسن وضع الميزان التجاري لمصر في أشارة الى مدى زيادة الصادرات وإنخفاض الواردات ، ولماذا لم توقع مصر حتى الان اتفاقية تجارة حرة مع أمريكا رغم ان الحديث عن توقع هذة الأتفاقية يعود الى سنوات بعيدة وهناك دول مثل تونس والأردن وقعت هذة الأتفاقية وتحقق من خلالها حجم صادرات الى أمريكا تفوق حجم الصادرات المصرية . واجاب الوزير ان الصادرات المصرية تزيد ولكن ليس بنفس نسبة انخفاض الوردات ، واكد ان زيادة الصادرات يتحقق بدخول المنتج المصنع في مصر محل المنتج المستورد وبشرط ان يكون المنتج بنفس جودة المنتج المستورد وهذا يمثل أولوية اولى لنا في الوزارة ، وحول توقيع اتفاقية تجارة حرة مع أمريكا ، أكد قابيل ان مصر من اكثر الدول التى لها اتفاقيات تجارة حرة مع دول كثيرة وهي تمثل لمصر سوق تصدير يضم ٢ مليار مستهلك وهذة ميزة تجذب الأستثمار الأجنبي المباشر ، وأشار إلى أن حجم الأستثمار الأمريكي المباشر يتركز بنسبة ٦٥٪ في قطاع البترول والباقي في قطاعات اخرى ونحن نعمل على زيادة الأستثمارات غير البترولية ، كما ترتبط مصر وأمريكا بإتفاقية الكويز والتى بلغت بها صادرات مصر إلى أمريكا واحد مليار دولار وأضاف قابيل أن الولايات المتحدة الأمريكية تمر بمرحلة تحديد الإتجاة ومراجعة هل اتفاقيات التجارة الحرة التى تضم دول كثيرة تمثل لها خسائر او مكاسب بعكس الأتفاقيات الثنائية التى لاتمثل مشكلة.
وعن تعثر بعض المصانع والتوقف عن العمل قال قابيل لايوجد بلد في العالم لا يخلوا من تعثر بعض المصانع ، ومصر كذلك والتعثر ليس بالضرورة راجع للدولة وقد يعود الى أسباب اخرى كعمل دراسة جدوى خاطئة او سياسة تسعير غير صحيحة او حسبات تكلفة غير دقيقة ونحن خلال مركز تحديث الصناعة قمنا بعمل اعلانات لتتقدم المصانع المتعثرة لايجاد حلول لها وبلغ عدد المصانع التي تقدمت ٨٧٢ مصنع وتم تحليل ودراسة حالات هذة المصانع وظهرت عدة أسباب للتعثر منها نقص التمويل ومشاكل قضائية واخرى اغلقها اصحابها وتم تحديد ١٣٥ مصنع متعثر بسبب نقص التمويل وبالتعاون مع البنوك تم تشغيل ٦٩ مصنع وتبقى ٦٦ مصنع تحتاج الى تمويل فقمنا بعمل صندوق مخاطر لتمويلها شارك فية جهاز تحديث الصناعة وصندوق تحيا مصر وشركة ايادي والصندوق يدرس حالة ٦٦ مصنع متعثر ، واكد الوزير على ان في حالة نجاح الصندوق في تشغيل هذة المصانع سوف يستمر ولن يتوقف لمواجة اي تعثر يحدوث مستقبلاً
وشدد على اهمية دور المحافظات في النهوض بالصناعة في كل محافظ من خلال الخريطة الأستثمارية التي تحتوي كل التفاصيل والمناطق الصناعية المتاحة ونوع الصناعات الممكنة في المحافظة مع عرض التفاصيل الخاصة بتكلفة الكهرباء والماء ونوع الألات والماكينات المناسبة وتكلفة العمالة ونحن نطور الأن البنية التحتية للمحافظات والمناطق الصناعية ويتم كل ذلك بالتنسيق مع المحافظات ووزارة التنمي المحلية ، وعن مدي استمرار وفاعلية اتفاقية الكويز اشار قابيل الى ان بعض المصنعين يجهلون وجود هذة الأتفاقية وما تتيحة من فرص تصديرية الى السوق الأمريكي ولذلك قمنا بعمل عدد خمسة محاضرات تعريفية عن الكويز في بعض المناطق لكي يستفيد منها المصنعين ونحن نسعى الى خفض النسبة المقررة الواردة من اسرائيل كمدخل في المنتج الصناعي المصري . وسأل السيد مينا وزير الصناعة عن سبب فرض رسوم اغراق على الحديد الوارد من الخارج حيث بلغ سعر بيع طن الحديد المصنع في مصر ١٢ الف جنية ويصل الى ١٣ الف جنية في موقع التسليم .
فأوضح وزير الصناعة ان هناك نوعين من الرسوم تفرض الأول رسم دعم ويعني دعم الدولة للصناعة المحلية في السوق المحلي ، والثاني رسم أغراق ويعني ان الشركة المصدرة تبيع المنتج في البلد الأخر بسعر اقل من سعر البيع في السوق المحلي ، ولابد أن نعرف أن فرض رسم الاغراق يتم من خلال تحقيق دولي وليس بقرار الوزير وقرار الوزير ملتزم بما تنتهي الية هذة اللجنة . ورسوم الأغراق جائت بعد ورود شكوى من صناع الحديد في مصر من الحديد الوارد من تركيا والصين واوكرانيا والتحقيق يشارك فية لجنة دولية وأيضا الدولةً التي تصدر الى مصر وتدرس هذة اللجنة القوائم المالية وقوائم الأسعار للشركات الخاضعة للتحقيق ومدة التحقيق سنة كاملة والنتائج الاولية اثبتت ان هناك اغراق . كما ان مراجعة سعر أهم مدخل في تصنيع حديد التسليح وهو البليت نجد ارتفاع سعرة على كل المصنعين سواء المحلي أو الخارجي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق