” تشجيع مناخ الاستثمار
” أصبح الهدف الذى ينشده مجتمع الأعمال فى مصر وباتت الحكومة تعمل على تحقيق ذلك على
أرض الواقع من منظور اقتصادى إجتماعى ، بهدف استكمال باقى إجراءات الإصلاح الاقتصادى
ككل .. ومن هنا أصبح قانون الاستثمار المرتقب صدوره محط أنظار مجتمع الأعمال فى مصر
سواء على مستوى المجموعة الوزارية الاقتصادية أو الاقتصاديين أو البرلمانيين وكذلك
فى الخارج ، نظراً لكونه “بُصلة” الاستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة .. قال عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصرى للدراسات
: إن البطالة هى العدو الأول لمصر ، ويجب حلها من خلال تحقيق معدلات استثمار تفوق الـ25
% ، مؤكداً أن تشجيع الاستثمار الأجنبى هو ما سيخلق فرص جديدة للإستثمار فى مصر ، والعمل
على محاربة التضخم بالوسائل المباشرة ، منوهاً أن قطاع الاقتصاد الغير رسمى كان معين
لمصر – خاصة وقت الأزمات ... للمزيد فى wataninet.com
